الاثنين، 7 فبراير 2011

عند السقوط

أشارت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم إلى أن المحامي المصري القبطي ممدوح رمزي سوف يتقدم بإدعاء على وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي يتهمه بالضلوع بشكل أساسي في تفجير كنيسة الاسكندرية الذي وقع بداية العام 2011 . مشيراً أن هناك ميليشيا تعمل لصالح الوزير المصري السابق تقوم بتنفيذ العمليات بأوامر منه لإثارة القلاقل والفتن داخل المجتمع المصري.


لقد بدأت آثار التغيير في مصر تؤت نتائجها من حيث ظهور حقائق عن فساد نظام مؤثر في المنطقة يملك أقوى أسطول استخباراتي صنف على أنه أحد أقوى شعب الاستخبارات في العالم. أما وأن يسقط النظام ويظهر أن هذا المركز الاستخباراتي ما كان قوياً إلا لأنه يستخدم في خدمة مصالح شخصية لا مصالح عامة فهذا مؤشر خطير على فساد قد يمتد إلى دول وليس وزارات أخرى.
لنرجع بالذاكرة إلى  الوراء قليلاً..... يتبع

10-02-2011
   
    بداية أود أن أشير إلى أن هذه المقالات عبارة عن تحليلات وآراء شخصية ولن يستخدم فيها أمثلة دون مراجع واقعية ملموسة.
كنت قد أسلفت أن شعب الاستخبارات لها هدف واحد وهو الدفاع عن أمن الدولة التي يعمل بها هذا النظام ولكن، بعض الشعب الاستخباراتية في كثير من الدول توجه من أجل مصالح شخصية وليس مصالح عامة على سبيل المثال لا الحصر الاستخبارات الأمريكية (التي يستطيع أي شخص توجيه انتقاد لها دون التعرض للاعتقال) وجهت لها الكثير من تهم الإخلال بأمن دول أخرى واختراقات أمنية على رأسهااختطاف ونقل السجناء المتهمين بالإرهاب من دولة لأخرى صولاً إلى غوانتانامو دون علم أو إذن مسبق الدولة التي يمرون بها والتي اعترضت عليها دول أوروبية كبرى تعرضت لهذا الاختراق. ولكن حديثنا الأساسي عن استخدام الاستخبارات في سبيل تحقيق مصالح شخصية للأسف يضم في قائمته 99% من دول العالم الثالث، التي تحكمها أنظمة استبدادية تستخدم جميع الوسائل للبقاء والحفاظ على السلطة.
  
      أحد أهم أساليب الحفاظ على السلطة عن طريق الاستخبارات هو أسلوب إطلاق الشائعات: هذا الأسلوب أثبت نجاحات باهرة على مر السنين، وأحرز تقدماً ليتطور ونتشر من خلال الشبكة العنكبوتية، ومن أهم أسس إطلاق الشائعات الجهل التام حول مادة الشائعة المتناقلة، وأن تجهل أيضاً بالطريقة أو أسلوب تتبع الشائعة لمعرفة صدقها من كذبها.

    بالإمكان أن نطلق تسمية الشائعة بالمفهوم القديم على عملية السبر الإحصائية التي تتم في أيامنا هذه والتي أيضاً لم تسلم من تدخل الاستخبارات فيها، فعمليات السبر المعلوماتية تتيح للجهة التي قامت بعملية السبر أن تعرف آراء الجمهور المستهدف من خلال هذا السبر حول قضية ما بينما الاستخبارات يتخدمون الشائعة لمعرفة ردة فعل الشخص أو الأشخاص المستهدفين حول هذه الشائعة، ومن خلال النتيجة يتقرر مصير الأشخاص المسبورين (إما الاعتقال أو اللااعتقال).

   بالعودة للموضوع الرئيسي، الاستخبارات الأمريكية وغيرها من الدول الكبرى تعتبر شركة رابحة منتجة على عكس الاستخبارات في الدول قيد التطور؟ أي أن الاستخبارات تمهد الطريق للجان التحقيق في تقديم الأدلة على تورط بلد ما في أعمال إرهابية أو امتلاكه أسلحة نووية (الموضة حالياً) ولجان التحقيق بدورها تسنتج توصيات باحتلال تمهيداً للتدخل العسكري الذي بدوره يؤمن المنطقة ومهد الطريق للشركات للتعاقد مع هذه البلدان وتوقيع اتفاقيات تدر أموال طائلة على البلد المستعمر، طبعاً هذه الشركات لن تبخل على المؤسسة العسكرية ببذل الغالي والرخيص من العطايا مقابل توقيع هكذا اتفاقيات.

   ختاماً، أود أن أطلق على المعادلة التي ذكرتها أعلاه اسم دورة حياة رابحة لمؤسسة من المفترض أن تكون مستهلكة وليس منتجة ولكن التطور الذي دخل ويدخل عليها حولها إلى إحدى أفضل شركات الإنتاج في الدولة المتقدمة حالياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق